على امتداد السنة الممتدة من شتنبر 2025 إلى غشت 2026، واصل برنامج ” DATA-TIKA”، الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي CNDP، توسيع دائرة المؤسسات والهيئات المنخرطة في دينامية حماية المعطيات وتعزيز الثقة الرقمية، من خلال سلسلة من اتفاقيات الشراكة التي شملت، قطاعات عمومية ومهنية واقتصادية ومالية وفلاحية وسياحية.
ويهدف برنامج “DATA-TIKA”، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في الـ 9 من يوليوز 2020، إلى حماية المواطن المغربي بشكل استباقي في المنظومة الرقمية، وتعزيز الثقة في التعامل مع المعطيات الرقمية، ومواكبة المؤسسات لتتلاءم مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وجرى إطلاق البرنامج في 3 صيغ تستهدف مختلف فئات الفاعلين، ويتعلق الأمر بـ “DATA TIKA” الخاص بالشركات، و”DATA TIKA” الخاص بالقطاع العام، و”DATA TIKA” الخاص بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
وزارة الأوقاف
في أحدث محطات هذه الدينامية، وقعت الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 بمقر الوزارة، اتفاقية تجسد انضمام الوزارة إلى برنامج “DATA-TIKA”.
ووقع الاتفاقية كل من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتهدف إلى مواكبة الوزارة في مسار الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08، وجعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة.
القطاع الفلاحي
شكل يوم الأربعاء 22 أبريل 2026 محطة بارزة في توسيع نطاق البرنامج نحو المنظومة الفلاحية، حيث احتضن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب توقيع عدد من اتفاقيات الانضمام إلى شملت فاعلين مؤسساتيين ومهنيين وماليين في القطاع.
وفي هذا الإطار، وقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات واللجنة الوطنية اتفاقية تجسد انضمام الوزارة إلى البرنامج، وقّعها أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية.
وتروم الاتفاقية مواكبة الفاعلين في القطاع الفلاحي من أجل الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وجعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة.
وفي اليوم نفسه، انضمت “جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب” إلى”DATA-TIKA”، بموجب اتفاقية وقعها الحبيب بنطالب رئيس الجامعة، وعمر السغروشني، في إطار توسيع المواكبة لتشمل مختلف مكونات القطاع الفلاحي ودعم مسار الامتثال لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما شهد المعرض الدولي للفلاحة توقيع اتفاقية بين “الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية” واللجنة الوطنية، وقعها رشيد بنعلي رئيس الكونفدرالية، وعمر السغروشني. كما امتدت هذه الدينامية خلال المحطة نفسها، إلى مجموعة “القرض الفلاحي للمغرب”، التي انضمت بدورها إلى برنامج ” DATA-TIKA” بموجب اتفاقية وقعها محمد فكرت، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية، بما يوسع نطاق المواكبة ليشمل فاعلا ماليا يرتبط نشاطه بصورة وثيقة بالمنظومة الفلاحية.
الخبراء المحاسبون
وقبل ذلك بأيام، وتحديدا يوم الأربعاء 15 أبريل 2026 ببوزنيقة، وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وهيئة الخبراء المحاسبين، على هامش الجمع السنوي للهيئة، اتفاقية تجسد انضمامها إلى برنامج “DATA TIKA”.
ووقع الاتفاقية كل من فيصل مكوار رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية. وتهدف الشراكة إلى ملاءمة قطاع الخبراء المحاسبين مع مقتضيات القانون رقم 09.08، من خلال جعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة، مع مراعاة خصوصيات المهنة وطبيعة المعطيات التي تتم معالجتها في إطارها.
المنظومة السياحية
وفي الـ 14 من أبريل 2026 بالرباط، امتدت دينامية “DATA TIKA” إلى قطاع السياحة، من خلال اتفاقية جمعت اللجنة الوطنية بعدد من الهيئات المهنية الممثلة للمنظومة السياحية المغربية.
وشملت الاتفاقية كلا من “الكونفدرالية الوطنية للسياحة“، و”الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية”، و”الفدرالية الوطنية لجمعيات وكالات الأسفار بالمغرب”، و”الفدرالية الوطنية للمطاعم السياحية”، و”الفدرالية الوطنية للنقل السياحي”.
وتهدف هذه الخطوة إلى مواكبة الفاعلين في المنظومة السياحية في مسار ملاءمة ممارساتهم مع مقتضيات القانون رقم 09.08، وتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في قطاع يرتبط نشاطه بمعالجة مجموعة من معطيات الزبناء والمسافرين والمرتفقين.
الهيئة الوطنية للعدول
ووقع الاتفاقية سليمان أدخول، رئيس “الهيئة الوطنية للعدول”، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية. وتروم الشراكة ملاءمة قطاع العدول مع مقتضيات القانون رقم 09.08، وجعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة، ضمن مقاربة تراعي خصوصيات المهنة وطبيعة المعطيات التي يتعامل معها العدول أثناء ممارسة مهامهم.
التواصل والإشهار
وفي 17 فبراير 2026 بالدار البيضاء، اتسعت دائرة ” DATA TIKA” لتشمل منظومة التواصل والإشهار والتسويق الرقمي، من خلال اتفاقية ثلاثية وقعتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، و“تجمع المعلنين بالمغرب”، و”اتحاد وكالات الاستشارة في التواصل”.
وجسدت الاتفاقية انضمام الهيئتين المهنيتين إلى البرنامج، في خطوة تروم وضع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في صلب الممارسات المهنية للقطاع، ومواكبة الفاعلين في مجال التواصل والإشهار والتسويق الرقمي في مسار الامتثال للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
البريد بنك
وفي 20 يناير 2026، وقع البريد بنك واللجنة الوطنية بمقر البنك، اتفاقية تجسد انضمامه إلى البرنامج الوطني “DATA TIKA”.
ووقع الاتفاقية كل من الأمين النجار رئيس مجلس إدارة البريد بنك، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية. ومن خلال هذا الانضمام، أكد البنك التزامه بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحرصه على وضع أمن المعلومات في صلب استراتيجية التنمية والتحول الرقمي.
بريد المغرب
وفي 8 يناير 2026 بالرباط، وقع بريد المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اتفاقية لانضمام المجموعة إلى برنامج “DATA-TIKA”.
ووقع الاتفاقية كل من أمين بنجلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية.
وتندرج الاتفاقية ضمن دينامية التعاون المؤسساتي، وتهدف إلى مواكبة بريد المغرب من أجل تحقيق ملاءمة مستدامة مع مقتضيات القانون رقم 09.08، وجعل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي رافعة للثقة والتحول الرقمي والتنافسية.
جامعة ابن زهر
وإلى رحاب الحرم الجامعي، احتضنت مدينة الابتكار بأكادير، يوم 12 دجنبر 2025، حفل توقيع اتفاقية انضمام جامعة ابن زهر إلى برنامج ” DATA-TIKA”، بما يتيح مواكبتها في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وفق المقتضيات القانونية المعمول بها، ولا سيما أحكام القانون رقم 09.08.
ووقع الاتفاقية كل من نبيل حمينة، رئيس جامعة ابن زهر، والسيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتمكّن اتفاقية Data Tika المؤسسة الجامعية من معالجة المعطيات الشخصية لروادها وأطرها في احترام تام لأحكام القانون 08-09.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب
وتعود أولى محطات الحصيلة إلى 13 نونبر 2025، حين وقع “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمقر الاتحاد في الدار البيضاء، اتفاقية شراكة كرست انضمامه إلى برنامج “DATA-TIKA”.
ووقع الاتفاقية كل من شكيب لعلج، رئيس “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية، في خطوة هدفت إلى مواكبة المقاولات المغربية في مسار ملاءمة وضعيتها مع مقتضيات القانون رقم 09.08، وتعزيز ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل النسيج المقاولاتي.
