وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء 28 أبريل بالرباط، اتفاقيتين تهمان الانضمام إلى برنامج “DATA-TIKA” وإلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان احترام الحياة الخاصة للأفراد، وجعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة.
وجرت مراسم التوقيع بمقر الوزارة، تحت إشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني و حضور أعضاء اللجنتين وأطرهما.
وتُجسد هذه الخطوة توجها عمليا نحو تحديث الإدارة العمومية، من خلال انضمام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى برنامجي“DATA-TIKA” وPNDAI، بما يكرس التوازن بين حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان الحق في الحصول على المعلومات، ويعزّز ثقة المرتفقين.
وحسب بلاغ مشترك تعتبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية ورقمنة الخدمات وتحسين جودتها وتتبع ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والانخراط في الرقي بخدمات المرتفقين.
كما تعكس هذه المبادرة، تجسيد التزام الأطراف بتعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسيره لطالبي المعلومات، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية، وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية.
كما تشكل توجها متكاملا نحو إرساء إدارة عمومية منفتحة ومسؤولة، تُوازن بين متطلبات حماية المعطيات وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات، في أفق تعزيز الشفافية وترسيخ ثقة المرتفقين.
مواكبة الإدارات العمومية
ويأتي الانضمام إلى برنامج “DATA-TIKA” في سياق مواكبة الإدارات العمومية في الامتثال لمقتضيات القانون رقم 08-09، عبر اعتماد مقاربة عملية تقوم على التأطير وتبسيط مساطر التدبير، بما يضمن معالجة مسؤولة وآمنة للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
ومن خلال هذا التعاون، تؤكد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التزامها من أجل تدبير مسؤول للمعطيات ذات الطابع الشخصي مما يضمن تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان احترام الحياة الخاصة للأفراد من منظور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتقوية الثقة في المعطيات.
إدارة عمومية منفتحة
ويرتكز هذا البرنامج على آليات مواكبة ميدانية، من بينها قطب موجّه للقطاع العمومي، يُعنى بإدماج حماية المعطيات ضمن مسارات التدبير الإداري وفق خصوصيات المرفق العام.
وفي الإطار ذاته، يندرج انضمام الوزارة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI) ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 13-31، حيث تتيح هذه المنصة الرقمية، التي تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، لفائدة المواطنات والمواطنين وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، إلى جانب قناة الإيداع الحضوري المباشر..
