وقّعت الهيئة الوطنية للعدول واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الثلاثاء 03 مارس 2026، بمقر اللجنة الوطنية بالرباط، اتفاقية انضمام الهيئة إلى برنامج”DATA-TIKA”.
وقد تم توقيع الاتفاقية من طرف سليمان أدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول و عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ملاءمة قطاع العدول مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بجعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة.
وفي تصريح صحفي أشار رئيس اللجنة الوطنية أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة مهمة بالنظر إلى الحضور اليومي للعدول في حياة المواطنات والمواطنين. وبفضل هذه الشراكة، أصبح لدينا اليوم نحو 3.600 عدل يمكن اعتبارهم سفراء لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما أن مبدأ السرية ليس أمراً جديداً على مهنة العدول، فهم مسؤولون بحكم مهنتهم عن حفظ سرية الملفات والعقود، غير أن هذه السرية ستتعزز اليوم في إطار مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
أسرار المواطنين
من جهته أكد سليمان أدخول أن هذه الاتفاقية هي “ثمرة مشاورات بين المؤسستين بهدف تعزيز التعاون بينهما. والغاية الأساسية منها هي مواكبة عدول المملكة في ملاءمة ممارستهم المهنية مع مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وكما تعلمون، فإن العقود العدلية تتضمن معطيات وأسرار المواطنين، لذلك يتعين على السيدات والسادة العدول احترام مقتضيات هذا القانون حمايةً لحقوق المواطنين ومعطياتهم الشخصية. كما تروم هذه الاتفاقية تعزيز التحسيس بأهمية حماية المعطيات الشخصية، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة عدول المملكة على الصعيد الوطني”.
و تجدر الاشارة إلى أن اللجنة، أحدثت قطبًا خاصًا موجهاً للعدول من أجل توفير مواكبة عن قرب، والإجابة عن الإشكاليات الخاصة بالقطاع، وتيسير مساطر الامتثال لأحكام القانون رقم 09.08، مع مراعاة خصوصيات مهنتهم.
