تنزيلاً للبرنامج الطموح الذي سطرته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، انخرط القطاع السياحي المغربي في برنامج داتا ثقة، عبر توقيع اتفاقية جماعية مع اللجنة، في خطوة تروم تأطير التحول الرقمي داخل المهن السياحية وترسيخ الثقة في الخدمات المقدمة.
وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 بمقر اللجنة بالرباط، اتفاقية شراكة مع خمس هيئات مهنية ممثلة للقطاع السياحي، تروم انضمام هذه الأخيرة إلى برنامج “DATA-TIKA”، في إطار مواكبة جهود الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور ممثلي هذه الهيئات، إلى جانب رئيس اللجنة، عمر السغروشني، و لحسن مادي عضو اللجنة، و عدد من أطرها، كل من رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة (CNT) حميد بن طاهر، ورئيس الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية (FNIH) لحسن زلمات، ورئيس الجامعة الوطنية للجمعيات الجهوية (FNAAVM) لوكالات الأسفار بالمغرب محمد سملالي، ورئيسة الفيدرالية الوطنية لأرباب المطاعم السياحية (FNRT) إيمان رميلي، ورئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب (FNTT) محمد با منصور.
حكامة رقمية
وحسب بلاغ مشترك، تعكس هذه الخطوة وعي الفاعلين السياحيين بأهمية مواكبة التحولات الرقمية وفق مقاربة قانونية وأخلاقية تضمن حماية الحياة الخاصة لزبناء القطاع السياحي .كما تهدف هذه المبادرة إلى ملاءمة ممارسات مهنيي القطاع مع الإطار التشريعي الوطني، من خلال اعتماد آليات عملية لتعزيز الامتثال، وجعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية لتقوية الثقة في الخدمات السياحية، خاصة في ظل تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية في تدبير الأنشطة المرتبطة بالسفر والإيواء والخدمات الفندقية.
وفي هذا السياق، عملت اللجنة على إحداث أربعة أقطاب متخصصة موجهة للقطاع السياحي والصناعة الفندقية، تعنى بتوفير المواكبة التقنية والقانونية، وتقديم الإرشاد اللازم للمهنيين، إلى جانب تبسيط مساطر الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08، مع مراعاة خصوصيات كل نشاط داخل هذا القطاع.
ويأتي هذا الانخراط في برنامج “DATA-TIKA” ليكرس توجها متصاعدا نحو إرساء حكامة رقمية مسؤولة داخل القطاع السياحي، قوامها التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق، بما يعزز جاذبية الوجهة المغربية ويواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي.
