وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 بالدار البيضاء، اتفاقية ثلاثية مع تجمع معلني المغرب واتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال، تقضي بانضمام الهيئتين المهنيتين إلى برنامج “DATA-TIKA”.
وتشكل هذه الاتفاقية مرحلة هيكلية بالنسبة لمنظومة التواصل والإشهار والتسويق الرقمي بالمغرب، من خلال إدراج حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في صلب الممارسات المهنية للقطاع.
وبالمناسبة، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن هذه الشراكة القطاعية تشكل رافعة استراتيجية لنشر ثقافة المطابقة الاستباقية القائمة على القيم، ومتلائمة مع خصوصيات مهن التواصل والتسويق والإشهار. وأشار إلى أن اللجنة تعتزم الاشتغال على الأبعاد الاقتصادية المرتبطة باستغلال المعطيات، من خلال تتبع تأثير المنصات الدولية على سوق الإشهار والتسويق الرقمي بالمغرب، بهدف فهم أفضل لرهانات المنافسة والسيادة الرقمية وخلق القيمة في سياق يشهد تحولات متسارعة.
ومن خلال هذا الاتفاق، تؤكد الأطراف إرادتها المشتركة لتعزيز مطابقة المعلنين ووكالات التواصل لمقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتطوير ثقافة قطاعية قائمة على حكامة مسؤولة للمعطيات، وجعل حماية المعطيات رافعة للثقة والتنافسية والابتكار.
ويهدف برنامج “DATA-TIKA”، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى مواكبة المعلنين والوكالات المنضوين تحت لواء تجمع معلني المغرب واتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال ضمن مسار المطابقة ، وذلك من خلال تنظيم أنشطة تحسيسية ودورات تكوينية وعمليات افتحاص، إلى جانب توفير أدوات عملية.
وفي هذا الإطار، أحدثت اللجنة قطبا مخصصا لضمان مواكبة القرب، والاستجابة للإشكالات الخاصة بالقطاع، وتيسير مساطر المطابقة للقانون 08-09، مع مراعاة خصوصيات مهن التواصل والإشهار.
من جانبه، أبرز رئيس اتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال، حسن الرويسي، أن “هذه الاتفاقية تعكس حس المسؤولية جماعية تتمثل في مواكبة تطور الممارسات في عصر التخصيص المفرط والتحول الرقمي، مع تعزيز ثقة المستهلكين”.
واعتبر أن وكالات الاستشارة في الاتصال توجد اليوم في صلب تحول النماذج الإشهارية، التي تتسم بتزايد استغلال المعطيات. بدوره، جدد رئيس تجمع معلني المغرب مهدي يعروب، “التأكيد بقوة على التزام المعلنين المغاربة باستعمال مسؤول وأخلاقي وشفاف للمعطيات الشخصية و الالتزام بالملائمة”.
