تُشكّل المداولات إحدى أهم الآليات القانونية التي تعتمدها لجنة الحق في الحصول على المعلومات في ممارسة اختصاصاتها، إذ تُعد أعمالا رسمية تعتمدها اللجنة بصورة جماعية، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على قرار، أو إصدار رأي، أو تحديد قواعد أو شروط عامة تندرج ضمن اختصاصاتها.
ومن هذا المنطلق، أصدرت اللجنة مداولتين تناولتا موضوعين أساسيين يتعلقان بمراجعة القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ومشروع المرسوم المتعلق بالمعطيات العمومية المفتوحة.
وتتعلق المداولة الأولى، المؤرخة في 11 أبريل 2023، بمشروع المرسوم المتعلق بالمعطيات العمومية المفتوحة، وذلك بناء على طلب الرأي الذي توصلت به لجنة الحق في الحصول على المعلومات من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن مشروع هذا المرسوم.
وأكدت اللجنة في هذه المداولة، على ضرورة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بكل من الحق في الحصول على المعلومات والنشر الاستباقي مع أحكام القانون رقم 31.13، مع تجنب التضخم التشريعي وتعدد النصوص بما قد يحول دون ضمان فعاليتها ونجاعتها. كما دعت إلى وضع مرسوم المعطيات العمومية المفتوحة في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بما يضمن الانسجام بين مختلف المقتضيات القانونية والتنظيمية.
وشددت اللجنة كذلك على أهمية تفادي الازدواجية في تخصيص الموارد، مع ضرورة توضيح المصطلحات وتعريفها بدقة، من خلال اعتماد عبارة “المؤسسات والهيئات المعنية” بدل “الإدارات العمومية”، فضلا عن توحيد المصطلحات عبر استعمال “المعطيات” بدل “البيانات”.
مراجعة القانون 31.13
أما المداولة الثانية، المؤرخة في 12 مارس 2023، فتتعلق باقتراح مراجعة القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث أكدت اللجنة على أهمية أن تستهدف هذه المراجعة إصلاحا شاملا لمختلف المحاور الأساسية التي يقوم عليها هذا الحق.
وفي هذا الإطار، دعت اللجنة إلى تثبيت المبدأ القاضي بأن الأصل في المعلومات هو الإتاحة، مع اعتماد جدول للتصنيف يعكس الفلسفة العامة التي يقوم عليها الحق في الحصول على المعلومات باعتباره الأصل والمبدأ، مع التأكيد على أن الممارسة السليمة لهذا الحق تقتضي اعتماد جداول تصنيف دقيقة وواضحة.
كما أبرزت اللجنة أن النشر الاستباقي، بما في ذلك نشر المعطيات المفتوحة، ينبغي أن يقوم على مبادئ التلقائية والفورية والاستهداف المعلوماتي الموضوعي، بما يعزز الولوج إلى المعلومات ويكرس الشفافية.
كما أوصت اللجنة بالارتقاء بالوضع القانوني والمؤسسي للجنة الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تعزيز موقع الأشخاص المكلفين داخل منظومة الحصول على المعلومات، باعتبارهم حلقات أساسية في البناء المتكامل لهذه المنظومة. وأكدت أهمية تمكينهم من صلاحيات تتيح لهم التواصل المباشر مع اللجنة، مع ضمان حمايتهم من خلال ضبط حدود مسؤوليتهم ضمن المسؤولية العامة للمؤسسات والهيئات التي يعملون داخلها، بما يكفل التطبيق السليم لمبدأ الحق في الحصول على المعلومات.
كما أقرت اللجنة بإمكانية إحداث منصات معلوماتية مشتركة بين الأشخاص المكلفين، بهدف تسهيل تمكين طالبي المعلومات من الحصول على المعلومات المطلوبة، مع تخويل هؤلاء الأشخاص صلاحية التنسيق مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات في مجال معالجة الشكايات، وإرساء إطار قانوني يضمن حمايتهم وتحفيزهم، ويوفر في الوقت نفسه شروط المراقبة والمساءلة.
