تُشكِّل “المداولات” إحدى أهم الآليات القانونية التي تعتمدها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي CNDP في ممارسة اختصاصاتها، وتُعد عملا رسميا تعتمده اللجنة الوطنية بصورة جماعية، بهدف إضفاء طابع رسمي على قرار أو إصدار رأي أو تحديد قواعد أو شروط عامة تندرج ضمن اختصاصاتها.
أما “قرار” اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فهو العمل الرسمي والجماعي الذي تبت بموجبه اللجنة في إطار اختصاصاتها، في وضعية محددة، ويترتب عنه آثار قانونية تجاه الجهات المخاطبة به. وخلافا للرأي، الذي يكتسي من حيث المبدأ طابعا استشاريا، فإن القرار يتمتع بطابع إلزامي.
وبخصوص “رأي” اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فيُقصد به الموقف القانوني والتقني الذي تصوغه اللجنة بشأن مشروع نص أو اتفاقية أو مسألة تتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويكتسي هذا الرأي، من حيث المبدأ طابعا استشاريا وقد يتضمن ملاحظات أو توصيات أو تحفظات أو شروطا.
ومنذ سنة 2012 إلى اليوم، أصدرت اللجنة الوطنية 36 مداولة، إلى جانب خمس مداولات جديدة، فيما توجد مداولتان قيد الإنجاز تتعلق الأولى بالذكاء الاصطناعي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بينما تهم الثانية استعمال كاميرات المراقبة، في سياق مواكبة اللجنة للتطورات التكنولوجية والإشكالات المستجدة التي تفرضها.
وشهدت سنة 2025 إصدار أربع مداولات جديدة بتاريخ 28 نونبر 2025، همت مجالات عملية ذات ارتباط مباشر بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويتعلق الأمر بالمداولة رقم D-942-2025 الخاصة بالنموذج الموحد لطلب الترخيص بإحداث نظام للمراقبة بالفيديو داخل المؤسسات الصحية، ومداولة بشأن النموذج الموحد لطلب الترخيص بمعالجات تتبع المرضى، ومداولة تتعلق بنموذج التصريح المبسط الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار تدبير النشرات الإخبارية، إضافة إلى مداولة خاصة بنموذج التصريح المبسط لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بواسطة ملفات تعريف الارتباط على الجهاز الطرفي.
مواكبة التحول
كما تبرز حصيلة اللجنة الوطنية في مجال المداولات بمثابة رأي مساهمتها في مواكبة عدد من المشاريع التشريعية والتنظيمية ذات الأهمية. ففي 29 دجنبر 2023 أصدرت اللجنة مداولة بمثابة رأي بشأن طلب وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المتعلق بتنظيم التبادل الإلكتروني للوثائق والمستندات الإدارية بين الإدارات. كما أصدرت، بتاريخ 30 نونبر 2023، مداولة بمثابة رأي حول مشروع مرسوم يتعلق بإحداث لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، بناء على طلب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وسبق للجنة، بتاريخ 11 أبريل 2022، أن أبدت رأيها بشأن مشروع مرسوم يحدد كيفيات توجيه ومعالجة المعلومات المسبقة المتعلقة بالركاب وأعضاء الطاقم والرحلات الجوية، تنفيذا للمادة 212 من القانون رقم 40.13 بمثابة مدونة الطيران المدني، وذلك بناء على طلب رئيس الحكومة.
وخلال سنة 2020، أصدرت اللجنة عددا من المداولات بمثابة رأي، من بينها المداولة الصادرة بتاريخ 19 أكتوبر 2020 بشأن مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، إضافة إلى مداولة في التاريخ نفسه حول مشروع مرسوم يهم الطب عن بعد، ومداولة بتاريخ 12 غشت 2020 بشأن مشروع القانون رقم 41.19 المتعلق بالإدارة الرقمية، فضلا عن مداولة صادرة في 5 ماي 2020 حول مشروع قانون منظم لاستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، بناء على طلب وزارة العدل.
وتعكس هذه المداولات الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية في مواكبة التحول الرقمي بالمملكة، من خلال الحرص على إدماج متطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مختلف المشاريع القانونية والتنظيمية، إلى جانب تطوير أطر مرجعية ونماذج مبسطة تسهل امتثال المسؤولين عن المعالجة لمقتضيات القانون رقم 09.08، بما يعزز الثقة في البيئة الرقمية ويحمي حقوق الأفراد في مجال حماية معطياتهم الشخصية.
