وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة مع لجنة الحق في الحصول على المعلوماتCDAI، تقضي بانضمام الوزارة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانفتاح، وتيسير ولوج المواطنين إلى المعلومات وفق مقتضيات القانون رقم 31.13.
وجرت مراسم التوقيع بمقر الوزارة يوم الأربعاء 01 يوليوز 2026، برئاسة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، في إطار مواصلة تنزيل ورش الحق في الحصول على المعلومات وتعزيز الإدارة الرقمية المنفتحة.
ويعكس انضمام الوزارة إلى هذه المنصة التزامها بالانفتاح والتواصل المؤسساتي، ويهدف إلى تقريب برامجها ورؤاها الاستراتيجية من المواطنين والشركاء والمرتفقين، إلى جانب تبسيط مساطر الحصول على المعلومات بالسرعة والنجاعة اللازمتين، انسجاما مع ورش الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية.
كما تندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التفعيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، بما يجعل المواطن في صلب السياسات العمومية.
المعطيات البيئية
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل محطة جديدة في مسار تحديث الإدارة وتكريس قيم الحكامة الجيدة، مشيدة بالمجهودات المبذولة لتطوير المنصات الرقمية الوطنية وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في خدمة الشفافية.
وأبرزت أن الوزارة تعمل على إطلاق عدد من المبادرات الرقمية، من بينها السجل المعدني الرقمي، كما تتطلع إلى توسيع نطاق الحق في الحصول على المعلومات ليشمل المعطيات البيئية ذات الصلة بجودة الهواء، وجودة المياه، ومختلف القضايا المرتبطة بالمناخ والطاقة، مؤكدة أن هذا الانضمام ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تكريس فعلي لحق المواطن في الولوج إلى المعلومة التي تهم حياته اليومية.
من جهته، أكد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، أن هذه الاتفاقية تجسد التنزيل العملي للفصل 27 من الدستور، وللقانون رقم 31.13، اللذين يكرسان حق المواطن في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بالمرفق العام.
أداة موحدة
وأوضح أن البوابة الوطنية أصبحت أداة موحدة لتسهيل تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، مشيرا إلى أن اللجنة تعتمد مقاربة تشاركية مع مختلف المؤسسات من أجل تقريب الإدارة من المواطن وتبسيط مساطر الولوج إلى المعلومة. كما أعلن عن العمل، بشراكة مع الوزارة، على تطوير جانب المعلومات البيئية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بحياة المواطنين وصحتهم.
جدير بالذكر، أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات تتيح للمواطنات والمواطنين، وكذا للأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، كما توفر للمؤسسات المنخرطة مؤشرات تساعد على تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية تدبير هذا الحق.
