بحث

اختر السمة:

التصريح لدى CNDP: الوصل بداية الالتزام لا نهايته

لا ينتهي مسار التصريح أو طلب الإذن المسبق لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي CNDP باختيار الاستمارة المناسبة وإيداع الملف. فالحصول على الوصل أو قرار الإذن يظل مشروطا باحترام آجال محددة، وتفادي أخطاء شائعة قد تعطل المسطرة والتزامات تستمر طيلة مدة المعالجة. ليبقى المسؤول عن المعالجة، أفرادا كانوا أم مؤسسات، مطالَب بيقظة قانونية دائمة لا تنتهي بمجرد الحصول على الوثيقة المنشودة.

تختلف آجال معالجة الطلبات بحسب طبيعة المسطرة. ففي حالة التصريح المسبق العادي، تسلم اللجنة الوصل في أجل لا يتجاوز 24 ساعة، في حين قد يستغرق البت في طلب الإذن المسبق شهرين، قابلين للتمديد إلى أربعة أشهر. وتظل هذه الآجال رهينة اكتمال الملف، ذلك أن أي نقص في الوثائق أو المعطيات المطلوبة قد يؤدي إلى رفض الطلب، ما يجعل استكمال الملف منذ البداية خطوة أساسية لتفادي تعثر المسطرة.

كما أن الحصول على وصل التصريح المسبق أو قرار الإذن المسبق لا يشكل ضمانة دائمة للمسؤول عن المعالجة. فاللجنة تواصل ممارسة مهامها الرقابية، ويمكن لأي شخص أن يتقدم بشكاية ضد المسؤول عن المعالجة، لتتخذ اللجنة، بحسب طبيعة الشكاية ومدى صحتها والآثار المترتبة عنها، ما تراه مناسبا من إجراءات، بما فيها سحب الوصل حسب الحالة. وبذلك يبقى التصريح أو الإذن جزءا من التزام مستمر خاضع للمراقبة طيلة مدة المعالجة.


يتعين كذلك إخبار الأشخاص المعنيين بخضوع معطياتهم للمعالجة، احتراما لمبدأ الشفافية


ولا تنتهي الالتزامات عند الحصول على الوصل، إذ يتعين كذلك إخبارالأشخاص المعنيين بخضوع معطياتهم للمعالجة، احتراما لمبدأ الشفافية، إلى جانب ما يرتبط بذلك من حقوق، من بينها الحق في الولوج إلى المعطيات وتصحيحها والحق في التعرض.

أخطاء شائعة

من بين الأخطاء التي قد تعرقل حصول المسؤول عن المعالجة على الوصل أو قرار الإذن:

– اختيار استمارة غير مناسبة : مثلا اختيار الشخص للاستمارة F-211 للتصريح المسبق العادي، والقيام بتجميع معطيات تتضمن رقم البطاقة الوطنية.

– عدم استكمال جميع خانات الاستمارة أو الوثائق الواجب تضمينها في الملف.

– عدم الإدلاء بما يثبت هوية المسؤول عن المعالجة.

لذلك، يظل تحديد نوع المعالجة وطبيعة المعطيات المعنية والغاية منها، قبل الشروع في المسطرة، خطوة أساسية لتفادي هذه الأخطاء وضمان سير الطلب في أفضل الظروف والامتثال للنص التشريعي هو التزام قانوني متواصل، يقتضي من المسؤول عن المعالجة يقظة لاتنتهي بمجرد الحصول على الوصل أو قرار الإذن.

المقال السابق
الاستمارات الخمس للتصريح بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: كيف تختار الاستمارة المناسبة؟

مقالات متعلقة بهذا الموضوع :