وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب (CNDP) ونظيرتها النيجيرية (NDPC)، بأبيدجان بالكوت ديفوار، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون الثنائي في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب ومواكبة التحديات الرقمية الناشئة، وذلك في إطار شراكة تسعى إلى مد جسور التعاون بين هيئات حماية المعطيات الشخصية الافريقية.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية من طرف كل من المفوض الوطني والمدير التنفيذي للجنة حماية المعطيات بنيجيريا، Nigeria Data Protection Commision الدكتور فنسنت أولاتونجي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي CNDP، عمر السغروشني، في إطار الدينامية المتنامية للتعاون الإفريقي في مجال الحكامة الرقمية وحماية الحياة الخاصة وذلك على هامش أشغال المؤتمر الأفريقي التاسع لشبكة هيئات حماية المعطيات الشخصية (RADPDP-NADPA)، والجمع العام للشبكة المنعقد بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 مايو 2026،.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار للتعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية في البيئة الرقمية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، والتزييف المفبرك، والعنف الرقمي، والتحسيس بالمخاطر المرتبطة بالاستخدامات الرقمية الحديثة إلى جانب العمل المشترك من أجل موائمة القوانين و التشريعات بالقارة الافريقية .
تقاسم التجارب
كما تشمل هذه الاتفاقية، مجالات التعاون فيما يخص التكوين وتقاسم التجارب وأفضل الممارسات المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلا عن تعزيز التنسيق حول آليات التوعية والتحسيس، من خلال استكشاف فرص التعاون المرتبطة بمنصة كون على بال Koun3labal المخصصة للتحسيس بحماية الحياة الخاصة في الفضاء الرقمي.
ويمتد التعاون كذلك إلى تبادل الخبرات والرؤى المتعلقة باالمعرفات الرقمية، بما يساهم في تعزيز الأمن الرقمي، إلى جانب تقاسم التجارب المرتبطة بعمليات المراقبة والتنزيل العملي للإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بحماية المعطيات.
وتنص مذكرة التفاهم أيضا على عقد اجتماعات ثنائية دورية بين الجانبين، قصد تعزيز التشاور وتبادل الرؤى حول التحولات الرقمية المتسارعة والتحديات المرتبطة بحماية الحياة الخاصة والأمن المعلوماتي.
وأكد الطرفان، ضمن مقتضيات الاتفاق، أن هذه المذكرة تندرج في إطار التعاون المؤسساتي غير الملزم قانونيا، مع احترام التشريعات الوطنية والاختصاصات القانونية لكل هيئة، بما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الإفريقي في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
وجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب أُحدثت بموجب القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فيما أُنشئت لجنة حماية المعطيات بنيجيريا بموجب قانون حماية المعطيات النيجيري لسنة 2023 (Nigeria Data Protection Act 2023).
