وقّعت لجنة الحق في الحصول على المعلومات (CDAI) ومجموعة بريد المغرب، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تروم انضمام المجموعة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، بما يعزز آليات إعمال هذا الحق، ويدعم مبادئ الشفافية والانفتاح وتحديث الإدارة.
وترأس مراسم التوقيع، التي احتضنها متحف بريد المغرب، كل من المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين ابن جلون التويمي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني و بحضور سبعة أعضاء من اللجنة.
وأكد ابن جلون التويمي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تنطلق من قناعة مفادها أن الشفافية ليست قيدًا على عمل المؤسسات، بل رافعة أساسية لتعزيز الثقة بينها وبين المواطنين، مبرزا أن انضمام بريد المغرب إلى البوابة ينسجم مع هويته باعتباره مجموعة تقدم خدمات القرب وتتفاعل يوميًا مع المواطنين والمقاولات والمؤسسات.
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج في سياق ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث العمل العمومي، في إطار الدينامية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تجعل من الشفافية والحكامة الجيدة وتحسين جودة المرفق العمومي أولويات أساسية.
وأوضح أن الانضمام إلى البوابة الوطنية سيمكن المرتفقين من إيداع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها عن بُعد، كما سيتيح تحسين تتبعها وتقييم معالجتها، بالاستناد إلى مؤشرات وإحصائيات تساعد على تحديد مجالات التطوير والارتقاء بجودة الخدمات.
ولفت المدير العام لمجموعة بريد المغرب إلى أن هذه الشراكة لا تقتصر على جوانبها التقنية والتدبيرية، بل توفر أيضا إطارا للتعاون وتبادل الخبرات ومواكبة الفرق العاملة، من خلال التكوين والتحسيس، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الشفافية وتعزيز الممارسات الكفيلة بضمان الولوج الفعلي إلى المعلومات داخل المجموعة.
من جانبه، أكد السغروشني، أن الحق في الحصول على المعلومات يشكل ركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون، مشددا على أنه لا يقتصر على كونه حقا قائما بذاته، بل يرتبط بمنظومة متكاملة تقوم على موثوقية المعلومات ومواجهة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة التي من شأنها التأثير في الحياة العامة.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن اللجنة أصدرت اليوم مداولة بشأن الأخبار الزائفة (Fake News)، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز موثوقية المعلومات والتصدي للتضليل.
وأوضح أن هذا الحق، الذي يؤطره القانون رقم 31.13 استنادا إلى الفصل 27 من دستور المملكة، يشمل المؤسسات والهيئات المعنية بتدبير الشأن العام، من البرلمان بمجلسيه والإدارات والوزارات إلى الجماعات الترابية والمحاكم ومختلف الوكالات والمؤسسات العمومية، فضلا عن الهيئات الدستورية، بما يتيح للمواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب طلب المعلومات المتعلقة بتدبير الشأن العام.
وأضاف أن الاتفاقية الموقعة مع بريد المغرب تكتسي أهمية خاصة، باعتبارها أول شراكة من هذا النوع مع مؤسسة عمومية تقدم خدماتها خارج الإطار الحكومي والهيئات المنتخبة، وذلك بعد اتفاقيات سابقة شملت مجلس النواب وعددا من القطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية.
وأشار إلى أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI) تروم تجميع طلبات الحصول على المعلومات ضمن منصة رقمية موحدة، بما يسمح بتطوير رؤية بشأن تطور ممارسة هذا الحق وتقييم مسار تفعيله، فضلا عن توفير مؤشرات تساعد المؤسسات المنخرطة على تحسين تدبير الطلبات والرفع من نجاعة معالجتها.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار جهود الطرفين الرامية إلى تعزيز التفعيل العملي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير ممارسته، بما يدعم مبادئ الشفافية والانفتاح ويسهم في تحديث الإدارة والارتقاء بجودة خدماتها.
