قدم أطر عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لمديري ومسؤولي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قراءة مفصلة وشاملة لأهداف القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، وتوضيح أهمية الامتثال لمقتضياته على الصعيد الإداري والمؤسساتي.
وشكل هذا اللقاء فرصة للتفاعل المباشر بين ممثلي كتابة الدولة وأعضاء اللجنة الوطنية، حيث تم طرح مجموعة من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون، وتبادل وجهات النظر حول الآليات العملية لضمان تفعيل مقتضياته في مختلف المهام والإجراءات الإدارية. وقد أكدت اللجنة الوطنية، من جهتها، على أهمية التكوين والتحسيس المستمرين لتمكين الفاعلين من فهم شامل لمقتضيات القانون وتطبيقها بفعالية.
واختُتم هذا النشاط التأطيري بمقترحات عملية لتعزيز التعاون بين كتابة الدولة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على أساس مأسسة حوار دائم ومنتظم يواكب التحديات المرتبطة بحماية المعطيات على مستوى القطاع. ويُنظر إلى هذا التوجيه التشاركي كخطوة مهمة نحو تعزيز الحكامة الداخلية وترسيخ الثقة لدى شركاء القطاع والمواطنين على حد سواء.
