الحق في الحصول على المعلومات حق كرسه الفصل 27 من دستور المملكة، ويخول لكل شخص الاطلاع على المعلومات التي بحوزة المؤسسات والهيئات المعنية، وفق القواعد والمساطر التي يحددها القانون رقم 31.13. ولتسهيل ممارسته، أحدثت البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تتيح للمواطنين والمواطنات، وكذا للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، تقديم طلباتهم للحصول على معلومة عامة وتتبعها إلكترونيا، كما يحق لهم تقديم شكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات في حال تلقي جواب غير مقنع أو عدم الاستجابة للطلب. وتقدم هذه الكبسولة عرضا مبسطا لهذا الحق والجهات المعنية به، واهم الخطوات لممارسته.
