ترأس كل من السيدة لطيفة مفتقر مديرة مؤسسة أرشيف المغرب (Archives du Maroc) ، والسيد عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات(CDAI) ، يوم الخميس 12 مارس 2026 بمقر اللجنة، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة تهم انضمام مؤسسة أرشيف المغرب إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
وتزامنت هذه المناسبة مع تخليد الذكرى السنوية السابعة لدخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ.
وتأتي هذه المبادرة، لتجسيد إلتزام الأطراف بتعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسيره لطالبي المعلومات، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية، وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية.
وتعتبر مؤسسة أرشيف المغرب أن الانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يندرج في إطار حرصها على المساهمة في تعزيز آليات التواصل المؤسساتي ونشر المعلومات، بما يضمن تثمين الرصيد الأرشيفي الوطني وتيسير استفادة المواطنات والمواطنين والباحثين منه طبقا للقانون.
تكامل عمل
وفي تصرح صحفي بهذه المناسبة أوضح عمر السغروشني أن هذا التوقيع “يشكل محطة مهمة لعدة اعتبارات، أولها أن 12 مارس 2026 يوافق تاريخ دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ سنة 2019. كما تكتسي هذه الاتفاقية أهمية خاصة لكونها موقعة مع مؤسسة أرشيف المغرب، وهي ممثلة داخل اللجنة الوطنية ويؤطر عملها إطار قانوني خاص، فضلا عن كونها المؤسسة الوحيدة المذكورة صراحة في مقتضيات هذا القانون”. مشددا على ضرورة تكامل عمل هذه المؤسسات بما يخدم مصلحة المواطنات والمواطنين ويعزز الولوج إلى المعلومات.
من جهتها أوضحت لطيفة مفتقر, مديرة مؤسسة أرشيف المغرب أن هذا التوقيع يندرج في إطار انفتاح المؤسسة على اللجنة والمهام التي تضطلع بها. كما يعكس الارتباط الوثيق بين اختصاصات اللجنة ومهام مؤسسة أرشيف المغرب، التي تتولى تدبير الأرشيف وصيانته وتثمينه، باعتباره حاملا أساسيا للمعلومة، إلى جانب العمل على إتاحته للعموم كأحد مهامها الرئيسية.
وجدير بالذكر أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI) منصة رقمية تشرف عليها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، لتمكين المواطنات والمواطنين وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى الشكايات المرتبطة بها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13 كما يتم تمكين المؤسسة المنخرطة من مؤشرات تتيح تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.
