صادف 12 مارس 2026 الذكرى السنوية السابعة لدخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ. وبهذه المناسبة أصدرت لجنة الحق في الحصول على المعلومات بلاغا صحفيا تذكر فيه أن هذا النص التشريعي” جاء تجسيدا لمقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة المغربية بما يكرس أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتوطيد علاقة الثقة بين الإدارة والمواطن”.
وتضيف اللجنة أن الاحتفاء بهذه الذكرى هذه السنة يكتسي طابعا خاصا حيث يتزامن مع إصدار لجنة الحق في الحصول على المعلومات لتقريرها السنوي الذي يستعرض حصيلة الأعمال والأنشطة التي قامت بها في نطاق المهام الموكولة إليها بمقتضى المادة 22 من القانون المذكور. و يتضمن التقرير المشار إليه, يضيف المصدر ذاته, تقييما شاملا لحصيلة إعمال الحق في الحصول على المعلومات، “وهو ما جعله يحظى بتفاعل إيجابي من قِبل مختلف الفاعلين والمتدخلين، بما يعكس تنامي الاهتمام بهذا الحق”.
تعزيز العلاقات
و ذكرت اللجنة بإطلاق اللجنة للبوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات سنة 2025، بهدف تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومات وتعزيز آليات تفعيل هذا الحق، إلى جانب إبرام اتفاقيات وشراكات مع العديد من المؤسسات والهيئات المعنية بهدف انضمامها إلى هذه البوابة، مع تعزيز العلاقات مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
وكشفت اللجنة أن الاحتفاء بهذه الذكرى يتزامن مع الانتهاء من اشتغال اللجنة، بتنسيق مع القطاع الحكومي المعني وبالتشاور مع مختلف الفاعلين والمعنيين، على القانون رقم 31.13 من أجل بلورة تصورات موضوعية بشأنه مع تقديم مقترحات عملية رامية إلى الارتقاء به وإغناء مضامينه وتدقيقها.
و أفاد البلاغ أن الاشتغال في هذه المجالات والمستويات “يفتح آفاقا أوسع وأرحب لدعم منظومة الشفافية ولترسيخ الحق في الحصول على المعلومات ببلادنا والنهوض به في إطار من الارتباط الوثيق بينه وبين كل من آليات النشر الاستباقي والمعطيات المفتوحة، بما يسهم في تكريس مبادئ انفتاح المرفق العمومي”.
