بمناسبة انعقاد المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة OGP خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 ماي 2026 بالرباط، أعلنت لجنة الحق في الحصول على المعلومات CDAI عن التزامها بتنزيل الإلتزام الخاص بالحق في الحصول على المعلومات بالمغرب لدى الحكومة المنفتحة (OGP).
ويندرج هذا الحدث القاري في إطار برنامج دعم الحكومات المنفتحة الفرنكفونية (PAGOF). وحسب بلاغ للهيئة المذكورة، ستمثل لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ابتداءا من تاريخ فاتح ماي 2026، المغرب لدى الحكومة المنفتحة (OGP)، في الشق المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وذلك بهدف تطويره وتعزيز الوعي به في المغرب وتمكين المواطنين من ممارسته.
حضور دولي
و يضيف ذات المصدر أنه وفي إطار أنشطتها الدولية، وبصفتها عضوا بالمؤتمر الدولي لمفوضي المعلومات (ICIC)، ستحتضن لجنة الحق في الحصول على المعلومات أشغال الجمعية العامة للشبكة الإفريقية لمفوضي المعلومات (ANIC) يومي 24 و25 يونيو 2026 بالرباط.
وستجمع هذه المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة OGP المنعقدة بالمغرب تحت شعار: «نحو إفريقيا منفتحة»، ممثلين عن الإدارات العمومية، والمؤسسات الوطنية والترابية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني من بلدان إفريقية كما تُشكّل مناسبة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات وتثمين الممارسات الفضلى في مجال الحكومة المنفتحة.
و بهذه المناسبة، ذكّرت اللجنة بمجال تطبيق االقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات التي في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
منصة وطنية
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة أطلقت البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، وهي منصة وطنية وأداة رقمية لتيسير تقديم ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات وكذا الشكايات المرتبطة بها.
ووفقا للمادة 22 من هذا القانون، تضطلع اللجنة بالمهام التالية:
- ضمان الممارسة السليمة للحق في الحصول على المعلومات؛
- تقديم المشورة والخبرة لفائدة المؤسسات أو الهيئات المعنية بشأن آليات تطبيق مقتضيات القانون، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات المتوفرة لديها؛
- تلقي الشكايات المقدّمة من طالبي المعلومات، واتخاذ ما يلزم للبت فيها، عبر إجراء الأبحاث والتحريات وتقديم التوصيات في هذا الشأن؛
- التحسيس بأهمية إتاحة المعلومات وتيسير الولوج إليها بمختلف الوسائل المتاحة، لاسيما من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات أو الهيئات المعنية؛
- إصدار توصيات ومقترحات تروم تحسين جودة مساطر الولوج إلى المعلومات؛
- تقديم مقترحات إلى الحكومة قصد ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومات؛
- إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة عليها من قبل الحكومة؛
- إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يتضمن على الخصوص تقييما لمسار تفعيل هذا الحق، ويتم نشره بجميع الوسائل المتاحة.
