بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، حددت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، عشر قواعد أساسية يتعين احترامها في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل العمليات والاستشارات الانتخابية طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأفادت اللجنة الوطنية، ضمن بلاغ لها، بأنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بهذه القواعد، قبل أن تقرر إطلاع عموم المواطنات والمواطنين ولاسيما الهيئة الناخبة، على مضامينها.
وتشمل هذه القواعد، الامتثال للقانون رقم 08-09 من خلال إشعار اللجنة الوطنية بمختلف عمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي قبل الشروع فيها، طبقا للمادة 12، إلى جانب احترام الغاية المحددة من المعالجة ومدة الاحتفاظ بالمعطيات، وفق ما تنص عليه المادة 3 من القانون نفسه.
كما تشدد القواعد على عدم استغلال الآراء السياسية دون الرضا الصريح للأشخاص المعنيين، طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 21 من القانون رقم 08-09، وعدم ممارسة الاستقراء المباشر دون الرضا المسبق للأشخاص المعنيين، استنادا إلى المادة 10 من القانون نفسه. فضلا عن الإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، استنادا إلى المادة 447-2 من القانون الجنائي المغربي لعام 2018، وإلى المواد 39 و51 و53 من القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب.
مبدأ الامتثال
وتؤكد اللجنة الوطنية كذلك ضرورة تجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة نزيهة وشفافة، وضمان حقوق الأشخاص المعنيين بالمعالجة كما ينص عليها الباب الثاني من القانون رقم 08-09، من المادة 5 إلى المادة 9. كما يتعين تنظيم عمليات المعالجة من الباطن -sous-traitance-بموجب عقود تتوافق مع مقتضيات القانون، خاصة المادتين 23 و25، مع الالتزام أيضا بأحكام القانون رقم 08-09 عند أي عملية لنقل المعطيات، ولاسيما المادتين 15 و18، إلى جانب المادتين 43 و44 الواردتين في الباب الخامس.
وتختتم القواعد بالتأكيد على مبدأ الامتثال والتعاون وتحمل المسؤولية في كل ما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي إطار انفتاحها على محيطها ومواكبتها لهذه المحطة الديمقراطية، وضعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الرقم المباشر 3020 رهن إشارة المواطنات والمواطنين، لطلب التوضيحات أو التفاصيل المتعلقة بهذه القواعد، ومتابعة كل ما يخص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
