يُعد الحق في الحصول على المعلومات أحد الحقوق الأساسية التي كرسها الدستور المغربي، وعززه القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتيسير ولوج المواطنين إلى المعلومات التي تتوفر عليها الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية.
وللاستفادة من هذا الحق، يتعين على الشخص الراغب في الحصول على معلومة تقديم طلب وفق نموذج مخصص لهذا الغرض، يتضمن اسمه الشخصي والعائلي، وعنوانه، ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، أو بالنسبة للأجانب رقم الوثيقة التي تثبت إقامتهم القانونية بالمغرب، مع إمكانية تضمين عنوان البريد الإلكتروني عند الاقتضاء. كما يجب أن يحدد الطلب بشكل واضح المعلومات أو الوثائق المراد الحصول عليها.
طرق الإيداع
ويُوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية، إما عبر الإيداع المباشر مقابل وصل، أو بواسطة البريد العادي، أو من خلال البريد الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل. ويمنح القانون عدة وسائل للحصول على المعلومات المطلوبة، حيث يمكن لطالب المعلومة الاطلاع عليها مباشرة بمقر المؤسسة خلال أوقات العمل الرسمية، أو التوصل بها عبر البريد الإلكتروني إذا كانت متاحة في صيغة رقمية، أو الحصول عليها على أي دعامة أخرى متوفرة لدى المؤسسة المعنية.
وفي جميع الأحوال، تلتزم المؤسسات والهيئات بالحفاظ على الوثائق والمستندات التي تتضمن المعلومات المطلوبة وعدم تعريضها للتلف أو الضياع، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ألزم القانون المؤسسات والهيئات المعنية بالاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ التوصل بالطلب.
آجال الرد
أما بخصوص آجال الرد، فقد ألزم القانون المؤسسات والهيئات المعنية بالاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ التوصل بالطلب. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة في حالات محددة، من بينها تعذر الاستجابة للطلب داخل الأجل الأصلي، أو ارتباط الطلب بعدد كبير من المعلومات، أو الحاجة إلى استشارة أطراف أخرى قبل تسليم المعلومات المطلوبة. وفي هذه الحالات، يتعين إشعار صاحب الطلب مسبقا بأسباب التمديد، سواء كتابة أو عبر البريد الإلكتروني.
وفي الحالات الاستعجالية التي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة الأشخاص أو سلامتهم أو حرياتهم، يتعين على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد داخل أجل 03 أيام عمل فقط، مع مراعاة مقتضيات التمديد المنصوص عليها قانونا.
حالات الرفض
ورغم أن المبدأ العام يقوم على تمكين المواطنين من المعلومات، فإن القانون حدد مجموعة من الحالات التي يمكن فيها رفض الطلب كليا أو جزئيا. ويتعلق الأمر خصوصا بعدم توفر المعلومات المطلوبة، أو خضوعها لأحد الاستثناءات القانونية، أو كونها منشورة ومتاحة للعموم، أو إذا سبق لطالب المعلومة أن حصل عليها خلال السنة نفسها، أو إذا كان الطلب غير واضح، أو إذا كانت المعلومات لا تزال في طور الإعداد، أو كانت مودعة لدى مؤسسة “أرشيف المغرب”.
وفي جميع حالات الرفض، يتعين على المؤسسة أو الهيئة المعنية تعليل قرارها كتابة، مع الإشارة إلى حق طالب المعلومة في تقديم شكاية للطعن في قرار الرفض.
ويمنح القانون لطالب المعلومات عدة مستويات للتظلم. ففي حال عدم تلقي أي رد، أو عدم الاستجابة لطلبه، يمكنه تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية داخل أجل 20 يوم عمل من تاريخ انتهاء الأجل القانوني للرد أو من تاريخ التوصل بالجواب. ويتعين على رئيس المؤسسة دراسة الشكاية وإبلاغ صاحبها بالقرار المتخذ بشأنها داخل أجل 15 يوما.
اللجوء إلى CDAI
وإذا لم يقتنع طالب المعلومات بالجواب المقدم، أو لم يتوصل برد داخل الآجال المحددة، يمكنه اللجوء إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات CDAI، وذلك داخل أجل 30 يوما من تاريخ انتهاء أجل الرد على الشكاية أو من تاريخ التوصل بالجواب. وتقوم اللجنة بدراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمآلها داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بها. كما يمكن توجيه هذه الشكاية عبر البريد المضمون أو البريد الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.
وفي مرحلة أخيرة، يحق لطالب المعلومات اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار الصادر بشأن شكايته، وذلك أمام المحكمة الإدارية المختصة داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة أو من تاريخ انتهاء الأجل القانوني المخصص للرد.
ويشكل هذا المسار القانوني ضمانة أساسية لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات، بما يعزز الشفافية والانفتاح ويقوي الثقة بين الإدارة والمرتفقين.
