شكلت سُبل ملاءمة ممارسة مهنة المفوض القضائي مع مقتضيات القانون 08-09 وآفاق التعاون المؤسساتي بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أبرز محاور اللقاء الذي جمع، الخميس 11 يونيو 2026، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي CNDP، بممثلي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب.
وخلال هذا اللقاء، أكد ممثلو الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين استعدادهم للانخراط في أي عمل مشترك يروم تعزيز احترام قواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ونشر الوعي بها داخل المهنة.
وفي معرض تفاعله مع مختلف التساؤلات المطروحة، أكد عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية، أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لا تعني منع تداول المعطيات أو الاحتفاظ بها بشكل مغلق، بل تهدف أساسا إلى وضع الضمانات والشروط القانونية التي تؤطر هذا التداول.
وأوضح أن الإشكال لا يتعلق بوجود المعطيات أو تبادلها، وإنما بكيفية معالجتها واستعمالها، مبرزا أن القانون يضع قواعد واضحة تهم مختلف مراحل معالجة المعطيات، بدءا من تجميعها، مرورا باستعمالها، وصولا إلى إتلافها أو حفظها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وشدد على أن اللجنة لا تتدخل في مضمون المعطيات أو طبيعتها. كما لا تتعارض مع مقتضيات السر المهني التي تبقى محترمة ومحفوظة بموجب النصوص المؤطرة لكل مهنة، موضحا أن اهتمام اللجنة ينصب أساسا على تدبيرالمعالجات.
أرضية عمل
وأضاف أن لكل مهنة خصوصياتها القانونية والتنظيمية، سواء تعلق الأمر بالمحامين أو الأطباء أو الصيادلة أو العدول أو غيرهم، وهو ما يقتضي دائما البحث عن حلول تراعي خصوصيات كل قطاع في إطار احترام القانون.
وخلال اللقاء ذاته، أكد رئيس اللجنة أن القانون رقم 09.08 يضع الإطار العام لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، غير أن دراسة وضعية كل مهنة تقتضي العودة أيضا إلى النصوص القانونية الخاصة المنظمة لها.
وأكد استعداد اللجنة للاشتغال بشكل مشترك مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من أجل تحديد مختلف عمليات المعالجة التي تتم في إطار ممارسة المهنة، سواء تلك المؤطرة مباشرة بالقوانين المنظمة لها أو غيرها من العمليات التي تستوجب تدقيقا أو توضيحا إضافيا.
وخلص اللقاء إلى أهمية مواصلة التنسيق بين اللجنة الوطنية CNDP والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، من خلال إعداد أرضية عمل مشتركة وتنظيم لقاءات مستقبلية لتدارس مختلف القضايا المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل المهنة.
