لحسن مادي، عضو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
في البداية لابد من توضيح بعض المفاهيم الأساسية الواردة في عنوان هذا العرض. وهما بالأساس مفهوم المعطيات الشخصية ومفهوم الرقمنة. ثم بعد ذلك سأرجع بكم لتقديم توضيحات حول الإشكالية التي يطرحها هذا العرض، وتتمثل في كيفية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عصر الرقمنة أي كيف يمكننا حماية معطياتنا في هذا العصر؟ وسنحاول في هذا السياق تقديم بعض الإجراءات التي يمكننا اعتمادها لتفادي معطياتنا من أي استعمال غير قانوني، ومن أي اختراق لها وفي إمكانية توظيفها في أمور سلبية، يمكن أن ترجع علينا بنتائج وخيمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية تزداد خطورة بفعل التطور التكنولوجي المتزايد والذي يتمثل في الرقمنة وفي الذكاء الاصطناعي وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. هذا التطور التكنولوجي السريع والذي يصعب مسايرته ومعرفة حدوده ونتائجه المستقبلية، أدخلنا فيما يمكن تسميته ب “عالم اللايقين”. وأضحى السؤال الذي يطرح اليوم هو “إلى أين تسير بنا التكنولوجية”؟
ولتقريب هذين المفهومين – مفهوم المعطيات الشخصية ومفهوم الرقمنة – وتبسيطهما نطرح الأسئلة التالية:
- ماذا نعني بالمعطيات الشخصية؟ وما هي أنواعها؟ ومن يسهر على مراقبة حمايتها؟
- وما العلاقة بين المعطيات الشخصية والرقمنة؟ وما الأثر الذي يمكن للرقمنة أن تحدثه عليها؟
- وما هي الاحتياطات التي يجب علينا اتخادها فرديا وجماعيا لحماية معطياتنا في هذا العصر والذي هو عصر الرقمنة بامتياز؟.
وللتذكير فحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تندرج ضمن منظومة الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى رأسها الحق في احترام الحياة الخاصة. فالمعطيات الشخصية تمثل امتداداً لشخصية الفرد وهويته، وأي مساس بها أو التلاعب بها دون سند قانوني أو دون رضى صاحبها يشكل انتهاكا لحقوقه.
وفي هذا الاتجاه فقد كرست المواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مبدأ حماية الخصوصية ومنع التدخل التعسفي في الحياة الخاصة للأفراد. وقد جاء الدستور المغربي أي دستور 2011 ليؤكد هذا المبدأ من خلال التنصيص على حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية. وفي هذا السياق، وتفعيلا لدستور المملكة عمل المشرع المغربي على وضع إطار قانوني لحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال سن القانون رقم 08- 09 وإحداث بموجب هذا القانون لجنة تسهر على تطبيقه تسمى ب “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي“، باعتبار هذه اللجنة هيئة مستقلة تسهر على احترام هذا القانون ومواكبة الفاعلين في تنزيله. وتتكون هذه اللجنة من رئيس معين من طرف صاحب الجلالة و06 أعضاء معينين بدورهم من طرف صاحب الجلالة: عضوين يقترحهم رئيس الحكومة وعضوين يقترحهم رئيس البرلمان وعضوين يقترحهم رئيس المستشارين.
وتتوفر هذه اللجنة على صلاحيات واسعة للإشراف على تطبيق مقتضيات القانون المؤسس لها المرتبط بمراقبة حماية المعطيات على امتداد التراب الوطني. والجدير بالذكر أن المعطيات ذات الطابع الشخصي قد أصبحت اليوم من أهم الموارد غير المادية في العصر الرقمي الحديث.
فماذا نعني بالمعطيات ذات الطابع الشخصي ؟
– المعطيات ذات الطابع الشخصي هي كل معلومة (مهما كان نوعها) تتعلق بشخص طبيعي يمكن التعرف عليه بشكل مباشر أو غير مباشر. وهي بالأساس نوعين:
– النوع الأول المتعارف عليه ويمكن تسميته بالعادي أو الطبيعي وتسمى كذلك بالمعطيات التعريفية: كالاسم، الصوت، الصورة، بصمات الأصابع، العنوان الشخصي رقم الهاتف رقم البطاقة الوطنية … بمعنى آخر كل معلومة يمكن أن تقود للتعرف على شخص معين فهي تدخل ضمن هذا المفهوم.
“الاستعمال المتزايد للمعطيات يرافقه لدى أغلبية المواطنين والمواطنات تحد كبير يتمثل في ضعف المعرفة بماهية هذه المعطيات.”
—لحسن مادي
– المعطيات الحساسة sensibles: وهي نوع خاص يحظى بحماية مشددة، ولا يريد الشخص الإفصاح عليه. هذا النوع من المعطيات يكشف عن: الأصل العرقي، الآراء السياسية الانتماء النقابي، المعتقدات الدينة، الحالات الصحية، الرموز السرية les codes secrets، الرقم البنكي … ويمنع القانون معالجتها إلا في استثناءات محددة. وبالتالي فتسريب هذه المعطيات الحساسة، يمكن أن تلحق أضرارا وخيمة بالشخص وبعائلته بل وبالمجتمع. لذا فغالبا ما تحظى بسرية كبيرة من طرف أصحابها.
غير أن الاستعمال المتزايد للمعطيات يرافقه لدى أغلبية المواطنين والمواطنات تحد كبير يتمثل في ضعف المعرفة بماهية هذه المعطيات وبأهميتها وبمهام وبما تقوم به اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، وبمختلف الإجراءات التي تعتمدها لحمايتها من سوء الاستعمال، ومن آفة التسريب والاستغلال غير المشروع. هذه الوضعية تستدعي اعتماد مقاربة شاملة من طرف الجميع لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مختلف الأوساط، انسجامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الأخلاقية السائدة. وفي غياب الوعي وضعف ثقافة خاصة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى أغلبية الناس – نظرا لجدة الموضوع – فهم لا يعيرونها اهتماما كبيرا في تداولها مما يعرضها للتلف أو للاستغلال غير القانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، ترتكز مهامها على ثلاثة محاور رئيسية:
- مراقبة مدى مطابقة عمليات معالجة المعطيات للقانون رقم 09-08؛
- مواكبة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في مسار الامتثال لمضامين القانون رقم 09-08؛
- تحسيس العموم برهانات حماية المعطيات الشخصية.
وفي نفس الوقت تتولى اللجنة الوطنية دراسة التصاريح المتعلقة بمعالجة المعطيات، والترخيص بعمليات نقل المعطيات إلى خارج المغرب، ولها صلاحية اتخاذ عقوبات إدارية في حالة تسجيل أي إخلال بالمقتضيات القانونية.
تُعد اللجنة الوطنية هيئة مستقلة أحدثها المشرّع من أجل:
- السهر على تطبيق القانون 09-08
- مراقبة المعالجات
- منح التراخيص والتصاريح
- تقديم الرأي والاستشارة
- التحسيس والتكوين
وتتمتع اللجنة بصلاحيات رقابية، من بينها:
- إجراء عمليات المراقبة
- تلقي الشكايات
- إصدار التوصيات
- إحالة المخالفات على الجهات المختصة
وما العلاقة بين حماية المعطيات الشخصية والرقمنة؟
أصبحت المعطيات ذات الطابع الشخصي في العصر الرقمي من أهم الثروات غير المادية التي تعتمد عليها الدول والمؤسسات والشركات في تدبير الخدمات وتوجيه القرارات وتطوير الاقتصاد الرقمي. فمع الانتشار الواسع للإنترنت، والهواتف الذكية، ومنصات التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي، بات الإنسان يترك وراءه يومياً كماً هائلاً من البيانات المتعلقة بهويته، وموقعه، وسلوكاته، واهتماماته، ومعاملاته المالية والصحية والتعليمية. وقد أدى هذا التحول الرقمي المتسارع إلى بروز تحديات حقيقية مرتبطة بحماية الحياة الخاصة وضمان أمن المعطيات الشخصية.
وتزداد حساسية هذه المعطيات عندما يتم جمعها أو تخزينها أو معالجتها بوسائل رقمية قد تجعلها عرضة للاختراق أو الاستغلال غير المشروع.
لقد ساهمت الرقمنة في تسهيل الحياة اليومية وتحسين جودة الخدمات، غير أنها في المقابل فتحت المجال أمام مخاطر متعددة، من أبرزها سرقة الهوية الرقمية، والتجسس الإلكتروني، والاستعمال التجاري غير المشروع للبيانات، والابتزاز الرقمي، والتلاعب بالمعلومات الشخصية. كما أن بعض التطبيقات والمنصات الرقمية تقوم بجمع بيانات المستخدمين بشكل مكثف، أحياناً دون وعيهم الكامل بطريقة استعمالها أو الجهات التي ستصل إليها. ولهذا أصبحت حماية المعطيات الشخصية أمام الاستعمال المتزايد ضرورة قانونية وأخلاقية ومجتمعية.
وفي هذا السياق، مرة أخرى، عملت العديد من الدول على سن قوانين خاصة بحماية المعطيات الشخصية. وقد انخرط المغرب، منذ سنة 2009 في هذه الدينامية باعتماد القانون رقم 08- 09 الذي يهدف إلى حماية الأفراد من الاستعمال التعسفي لمعطياتهم وضمان احترام حياتهم الخاصة. كما أحدث مؤسسة مستقلة باعتبارها تسهر على مراقبة احترام قواعد حماية البيانات الشخصية.
“إن بناء مجتمع رقمي آمن يقتضي تضافر جهود الدولة والمؤسسات والمجتمع المدني والأفراد، من أجل ترسيخ ثقافة رقمية مسؤولة قائمة على احترام الخصوصية”
وفي المقابل يفرض القانون على المؤسسات والإدارات والمقاولات احترام مجموعة من الالتزامات، من أهمها ضمان سرية المعطيات، وعدم استعمالها خارج الأغراض المصرح بها، واتخاذ تدابير تقنية وأمنية لحمايتها من الاختراق أو الضياع أو التسريب.
فالتطور السريع للذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والاستعمال المتزايد للأنترنت جعل المعطيات الشخصية تنتقل بسرعة هائلة عبر الحدود والمنصات الرقمية، مما يتطلب تطوير آليات أكثر فعالية للحماية والمراقبة. وتبرز أهمية التربية الرقمية والتحسيس المجتمعي كعنصر أساسي في حماية المعطيات الشخصية، إذ لا يمكن تحقيق الأمن الرقمي دون وعي المستخدمين أنفسهم بخطورة مشاركة معلوماتهم بشكل عشوائي. لذلك ينبغي تعزيز الثقافة الرقمية داخل المدرسة والأسرة ووسائل الإعلام، عبر توعية الأفراد بأهمية كلمات المرور الآمنة، والحذر من الروابط المشبوهة، واحترام الخصوصية الرقمية.
كما يتحمل المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والإعلامية مسؤولية كبيرة في نشر ثقافة حماية الحياة الخاصة، خاصة في ظل تنامي الاستعمال المكثف للمنصات الرقمية بين الأطفال والشباب وكذا الكبار. فحماية المعطيات الشخصية لم تعد قضية تقنية فقط، بل أصبحت قضية حقوقية وتنموية مرتبطة بكرامة الإنسان وحريته وأمنه الرقمي.
ويمكن القول إن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أصبحت من أهم رهانات عصر الرقمنة، لأنها ترتبط بحماية الإنسان داخل الفضاء الرقمي وضمان توازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي والحفاظ على الحقوق والحريات الفردية.
كيف يمكن المحافظة على هذه المعطيات وإبعادها من التسريب ومن كل استغلال غير مشروع؟
– هناك أولا المسؤولية الفردية؛
– وهناك المسؤولية الجماعية.
بالنسبة للمسؤولية الفردية فهي تمر عبر بناء، لدى الجميع، ثقافة ووعي قانوني وتنظيمي كاف بما يمكن أن يترتب من نتائج سلبية عن تداول المعطيات الشخصية، مما يؤدي إلى تحويل فعل المحافظة إلى سلوك عادي في تعامل كل فرد مع هذه المعطيات وبالتالي فكل شخص مسؤول عن حماية معطياته الشخصية. هذا الوعي وهذه الثقافة التي يراد بناؤها تمر عبر برنامج تكويني هادف وصريح وليس عبر الخطاب فقط. وفي هذا السياق فاللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي باشرت منذ مدة سلسلة من اللقاءات والاتفاقيات والشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية والجهوية وكذا برامج تكوينية في مختلف المؤسسات التعليمية عبر ربوع المملكة بشراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأنتجت مجموعة من الوصلات des capsules التوعوية تقدم في القنوات التلفزية وفي الإذاعة. وبدون شك، فاللجنة الوطنية مستعدة لتنظيم لقاءات تكوينية مع مختلف الطلبة والجمعيات في هذا الاتجاه، يكون هدفها هو تكوين أطر جهوية ومحلية تشرف مستقبلا على بناء وامتلاك هذه الثقافة وهذا الوعي لدى فئات واسعة من الطلبة ومختلف المستفيدين. تكون نتيجة هذه التكوينات وجود سلوكات des comportements عادية لدى الأفراد فيما يخص المحافظة على المعطيات.
وبالنسبة للمسؤولية الجماعية، فهي التزام قانوني وأخلاقي خاص بالمؤسسات والجمعيات والتعاونيات وكل الجهات التي تجمع هذه المعطيات من المنتمين إليها أو المنخرطين فيها. أهمية هذه المعطيات يستوجب عليها طلب موافقة المحافظة عليها من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حسب ما ينص عليه القانون 08- 09. وتتوفر هذه اللجنة على صلاحيات واسعة للإشراف على تطبيق مقتضيات القانون المؤسس لها المذكور أعلاه وعلى مجموعة من الخبراء الأكفاء والمختصين لضمان مراقبة المحافظة على المعطيات الشخصية للمنتمين لهذه المؤسسة أو تلك.
“يجب أن يكون هناك عقد يحدد التزامات هذا الطرف المسؤول على حماية المعطيات حتى لا تسقط في أيادي غير آمنة”
وكخلاصة فمعطياتنا الخاصة هي موارد ثمينة وتقتضي منا المحافظة عليها بكثير من الوعي وبكثير من الاحتياط والحدر لأنها اليوم تخترق بل تباع وبفعل تطور الرقمنة والذكاء الاصطناعي تزور. علينا إذن بالانتباه حين نتقاسم معطياتنا مع جهة أخرى. علينا على سبيل المثال:
- حماية الحواسيب بكلمات مرور آمنة؛
- حماية هواتفنا بكلمات مرور آمنة؛
- عدم مشاركة المعطيات عبر وسائل غير آمنة؛
- تحديد من له حق الوصول للمعطيات.
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العمل الجمعوي
لدى الجمعية، تظهر هذه المعطيات في:
- لوائح المنخرطين؛
- ملفات المستفيدين من المشاريع؛
- بيانات المتطوعين؛
- صور الأنشطة؛
- الخ …
فكل الجمعيات، حتى الصغيرة منها، تتعامل بشكل مباشر مع هذا النوع من المعطيات. هذه المعطيات تجمع وتبوب وتصنف وتنظم إما يدويا أو آليا وهذه العملية تسمى بالمعالجة. بمعنى: كل نشاط إداري داخل الجمعية هو “معالجة”.
المسؤول عن المعالجة في الجمعية غالبا ما يكون هو رئيس الجمعية أو المكتب المسير بشكل جماعي وهو الذي يحدد:
- لماذا نجمع المعطيات؟
- كيف نستعملها؟
- ويمكن أن تفوض هذه العملية ل:
- شركة معلوماتية تدير موقع الجمعية؛
- أو خبير يتكلف بقاعدة البيانات.
يجب أن يكون هناك عقد يحدد التزامات هذا الطرف المسؤول على حماية المعطيات حتى لا تسقط في أيادي غير آمنة. والجمعيات الصغيرة بدورها مطالبة بحد أدنى من الحماية.
وفي هذا السياق أصبح موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سواء العامة أو الحساسة داخل الجمعيات من القضايا المركزية التي تفرض نفسها بقوة في ظل التحول الرقمي المتسارع وتنامي استخدام الوسائط الرقمية في مختلف المجالات. فكل المؤسسات أصبحت تقوم بمعالجة كم هائل من المعطيات الشخصية المرتبطة بالمنخرطين، المستفيدين، المتطوعين، والشركاء، سواء في إطار التسجيل، أو تتبع الأنشطة، أو التواصل، أو المشاريع، أوإعداد التقارير… غير أن هذا التطور لم يواكبه دائما وعي قانوني وتنظيمي كافٍ لتفادي مخاطر معالجة هذه المعطيات، ولا بالقضايا القانونية المرتبطة بها.
وهو ما يطرح إشكالات حقيقية تتعلق باحترام الحياة الخاصة للأفراد، وحماية حقوقهم الأساسية، وضمان الثقة في المؤسسات التي ينتمون إليها. وهذا يتطلب من مختلف المؤسسات والجمعيات والتعاونيات والإدارات … تقديم طلبات رسمية إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية قصد الموافقة على مراقبة حماية معطياتها من كل آفة أو تسريب أو استعمال غير قانوني لمعطياتها وفي نفس الوقت تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية لمنتسبيها في مواضيع خاصة في كيفيات المحافظة على معطياتها.
