تأكيدا لالتزامهما المشترك بترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات باعتباره ركيزة للديمقراطية التشاركية، وقعت لجنة الحق في الحصول على المعلومات ولجنة المعلومات بجمهورية غامبيا مذكرة تفاهم تروم توطيد التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات، وتقوية القدرات المؤسساتية، وتطوير آليات العمل في ظل التحول الرقمي.
أبرمت لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالمملكة المغربية (CDAI)ولجنة المعلومات بجمهورية غامبيا (IC)، يوم الخميس 25 يونيو 2026 بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال الحق في الحصول على المعلومات، وإرساء إطار مؤسساتي دائم لتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم الأهداف المشتركة في مجالات الحكامة والانفتاح الإداري و ذلك على هامش أشغال الجمع العام للشبكة الإفريقية للجان المعلومات ANIC المنعقد بالرباط.
ووقع المذكرة كل من نينيه ماكدوول-غاي Neneh Macdouall-Gaye، رئيسة لجنة المعلومات بجمهورية غامبيا، وعمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالمملكة المغربية، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة للطرفين للارتقاء بالتعاون الثنائي، وتوسيع آفاق التنسيق في القضايا المرتبطة بإعمال الحق في الحصول على المعلومات.
رؤية مشتركة
وتجسد هذه المذكرة رؤية مشتركة تقوم على تقاسم الخبرات وتعزيز القدرات المؤسساتية، من خلال إرساء آليات للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تبادل الممارسات الفضلى المتعلقة بتطبيق القوانين والتشريعات الوطنية المؤطرة للحق في الحصول على المعلومات لا سيما 13-31، ومعالجة الشكايات إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز النشر الاستباقي للمعلومات.
كما تنص المذكرة على توسيع مجالات التعاون العلمي والتقني، عبر التنظيم المشترك للندوات وورشات العمل والبرامج التكوينية، وتشجيع البحث العلمي، بما يسهم في الارتقاء بالكفاءات، وإغناء الممارسات المؤسساتية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرة بين الجانبين.
وفي سياق مواكبة التحول الرقمي، أولت المذكرة اهتماما خاصا بتقاسم التجربة المغربية في تدبير الحق في الحصول على المعلومات، ولاسيما من خلال البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، باعتبارها آلية رقمية تتيح تدبير طلبات الحصول على المعلومات وفق مقاربة ترتكز على النجاعة والشفافية وجودة الخدمات، بما يدعم الابتكار الرقمي ويعزز الأداء المؤسساتي.
ويعكس هذا الاتفاق حرص المؤسستين على بناء شراكة مستدامة قوامها تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، والانفتاح على التجارب الناجحة، بما يسهم في تعزيز ثقافة الحق في الحصول على المعلومات وترسيخ الممارسات الفضلى ذات الصلة بالحكامة المنفتحة على المستويين الوطني والإفريقي.
وتؤكد اللجنتان، من خلال هذه المذكرة، التزامهما بمواصلة العمل المشترك من أجل إرساء حكامة عمومية أكثر انفتاحا وشفافية وتشاركية، ترتكز على احترام الحق في الحصول على المعلومات باعتباره حقا أساسيا، ومدخلا لتعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ التنمية الديمقراطية، ومواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها الإدارات العمومية.
