وقعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوم الأحد بالرباط، اتفاقية تعاون مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تروم إدماج مختلف القطاعات والمؤسسات التابعة للوزارة ضمن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI) ، بما يعزز النشر الاستباقي للمعلومة ويواكب رقمنة الخدمات العمومية.
احتضنت الرباط، يوم الأحد 24 ماي 2026، مراسم توقيع اتفاقية تعاون ترمي إلى إدماج وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بمختلف المؤسسات والهيئات التابعة لها، ضمن البوابة الوطنية الخاصة بالحق في الحصول على المعلومات (PNDAI).
وأشرف على توقيع هذه الاتفاقية كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية..
وتنص الاتفاقية على التزام الوزارة، عبر مختلف قطاعاتها ومؤسساتها التابعة، بتدبير وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، مع العمل على التفاعل معها وفق الآجال والمساطر المحددة في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
برامج تكوينية
كما تشمل الاتفاقية تعزيز النشر الاستباقي للمعلومات والمعطيات المفتوحة عبر تقاسم الروابط والمضامين الرقمية ذات الصلة، فضلا عن مد اللجنة بالمعطيات المرتبطة بالمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت إشراف الوزارة.
وفي المقابل، ستواكب لجنة الحق في الحصول على المعلومات الوزارة من خلال تنظيم برامج تكوينية وتحسيسية لفائدة أطرها، إلى جانب تقديم الدعم التقني والمؤسساتي الكفيل بضمان انخراط فعلي وناجع داخل البوابة الوطنية.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن هذه الخطوة تندرج ضمن تفعيل المبادئ الدستورية المرتبطة بالحق في الولوج إلى المعلومات، معتبرا أن انضمام الوزارة إلى هذه المنصة الرقمية يعكس توجها يروم تحديث الإدارة وتعزيز شفافية المرفق العمومي.
وأضاف أن توفير المعلومة للمواطن بشكل مبسط وفعال يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير العلاقة بين الإدارة والمرتفق، في إطار مقاربة تقوم على المسؤولية والنجاعة.
أهمية خاصة
من جهته، اعتبر رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، أن انضمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى البوابة الوطنية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الفئات الواسعة التي تتعامل معها الوزارة، وعلى رأسها فئة الشباب، مؤكدا أن هذه المبادرة ستسهم في توسيع الولوج إلى المعلومات المتعلقة بتدبير القطاعات التابعة لها.
وتتيح البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات للمواطنات والمواطنين، وكذا للأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، إمكانية إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها عبر منصة رقمية موحدة، وذلك وفقا للمقتضيات التي ينص عليها القانون رقم 31.13.
كما تمكن هذه المنصة مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية من معالجة الطلبات وتتبعها بشكل رقمي، مع توفير مؤشرات ومعطيات تساعد على تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.
