وقّعت وزارة العدل اتفاقية انضمامها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تعزز الشفافية وتكرّس الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة، لمواصلة إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية عبر التحول الرقمي.
شهدت وزارة العدل، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمامها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI) في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتفعيلا لمقتضيات دستور المملكة، ولاسيما ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات (الفصل 27).وقد وقع هذه الاتفاقية كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، في خطوة مؤسساتية تعكس انفتاح الوزارة على محيطها وتعزز حق المرتفقين في الولوج إلى المعلومة.
التحول الرقمي
وتُعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تتيح للمواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، وفقا لمقتضيات القانون رقم 31.13. كما تمكّن هذه المنصة المؤسسات والهيئات المعنية من معالجة الطلبات بكفاءة، مع توفير معطيات ومؤشرات دقيقة تسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية هذا الحق.
وتشكل هذه البوابة آلية رقمية مكملة لمساطر الإيداع المباشر، بما يساهم في تبسيط الولوج إلى المعلومة وتحديث طرق تدبير الطلبات، انسجاماً مع ورش التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل أن انخراط الوزارة في هذه البوابة “يجسد التزاما مؤسساتيا واضحا بجعل الشفافية ركيزة أساسية في عمل المرفق القضائي، وتقريب المعلومة من المواطن في إطار من المسؤولية والنجاعة، بما يعزز الثقة في العدالة ويواكب مسار الإصلاح الشامل”.
التنزيل الفعلي
وأضاف أن ”هذا الانضمام يندرج ضمن مقاربة متوازنة تراعي خصوصية المجال القضائي، الذي يجمع بين علنية المحاكمة وضمان شروطها العادلة، وبين ضرورة الحفاظ على سرية البحث وصون حقوق المتقاضين، خاصة ما يتعلق بقرينة البراءة وحماية كرامة الأشخاص، مشيرا إلى أن هذه البوابة ستتيح كذلك استقبال الشكايات وتعزيز حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.”
من جانبه، أبرز رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني أن هذا التوقيع “يشكل خطوة مهمة تعزز الطابع الوطني والموحد للبوابة، باعتبارها منصة مفتوحة أمام مختلف المؤسسات المعنية بتدبير الشأن العام، بما في ذلك البرلمان بغرفتيه، والمحاكم، والجماعات الترابية، والوزارات، والمؤسسات الدستورية”، مؤكدا أن هذا الانضمام يعزز التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وتكرّس هذه الاتفاقية توجها مؤسساتيا نحو مزيد من الانفتاح وتيسير الولوج إلى المعلومة، بما يساهم في تجويد أداء المرفق القضائي وتعزيز نجاعته وترسيخ الثقة في العدالة، في أفق بناء إدارة عمومية أكثر شفافية وفعالية واستجابة لانتظارات المواطنين.
