شاركت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) في أعمال قمة التكنولوجيا المالية بالمغرب (Fintech Summit Morocco)، الذي نظمته صحيفة «لإيكونوميست» بشراكة مع الجامعة الدولية بالرباط UIR يومي 30 و31 مارس 2026.
و قدمت فايزة بركشي مسؤولة قانونية باللجنة الوطنية عرضا قيّماً في الجلسة النقاشية «هل الثقة الرقمية هي العائق الحقيقي أمام تطور التكنولوجيا المالية؟». وفي مداخلتها التي حملت عنوان ”حماية المعطيات الشخصية والثقة الرقمية“، شدّدت فايزة بركشي على أن المعطيات هي المحرك الرئيسي للتكنولوجيا المالية، لكن الثقة الرقمية تبقى الشرط الأساسي لاعتمادها على المدى الطويل.
وأبرزت المتدخلة خلال عرضها التقديمي أهمية حماية المعطيات الشخصية والثقة الرقمية كرافعة للتنمية المستدامة للتكنولوجيا المالية بالمغرب. وأوضحت الخبيرة القانونية على أن المعطيات هي مورد استراتيجي لشركات التكنولوجيا المالية، تُستخدم لتحديد هوية المستخدمين وتأمينهم وتقييمهم وتخصيص الخدمات لهم وإشراكهم. إلا أن سوء إدارة المعطيات قد يؤدي إلى مخاطر قانونية وأخلاقية و تدمير للسمعة داخل السوق، لا سيما في حالة الإفراط في جمع المعطيات أو عدم الشفافية أو فى حالة وجود ثغرات أمنية أو التوصيف (profilage ) المتحيز.
مصداقية التكنولوجيا المالية
من هذا المنطلق يُعتبر حماية المعطيات أداة أساسية لبناء الثقة الرقمية، وليس عائقًا أمام الابتكار. وهناك حاجة إلى تنظيم واضح ومتناسب ويمكن التنبؤ به لتحويل الامتثال إلى بنية تحتية للثقة، مع دعم الابتكار والاعتماد المستدام.
كما سلطت المداخلة الضوء على التزامات شركات التكنولوجيا المالية، ولا سيما جمع المعطيات بشكل منظم، والشفافية، والأمن القابل للإثبات، والمساءلة القابلة للتتبع. وشددت على أهمية تصميم مسارات زبناء موثوقة، وتأمين المعطيات ، مع إدارة التدفقات وتدبير المقاولين من الباطن( sous-traitants) بفعالية.
وأخيراً، فإن دور اللجنة الوطنية كضامنة لتنزيل القانون ،تضيف المتدخلة، يبقى حاسماً لتوضيح القواعد ومراقبة تطبيقها ودعم الجهات الفاعلة في السوق. وخلصت المسؤولة إلى أن حماية المعطيات شرط أساسي لضمان مصداقية التكنولوجيا المالية واستدامتها واعتمادها، عبر دمجها كركيزة أساسية لاستراتيجية الحكامة.
