في هذا الحوار يسلط حمزة كديرة, رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة CNOP, الضوء على أهم التحديات التي تواجه الصيادلة المغاربة للالتزام بمقثضيات الملائمة و المجهودات المبذولة تحت إشراف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للامتثال لأحكام القانون 08-09.
: بعد مرور عام على الرسالة المشتركة التي وجهتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى الصيدليات بشأن الامتثال لأحكام القانون 08-09، ما هو تقييمكم لهذه العملية؟
- رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة: يربط المجلس و CNDP علاقة جيدة و قوية مبنية على الحوار و تبني مقاربة تشاركية. نود كذلك أن نثمن المجهودات المبذولة من طرف اللجنة التي تقوم بعمل مميز، عبر مقاربة تعتمد على التحسيس و المواكبة اتجاه قطاع الصيادلة بالمغرب. أود التأكيد كذلك على أن مهنتنا هي من بين المهن التي التزمت بالامتثال للقانون 08-09 المتعلق بحماية االمعطيات ذات الطابع الشخصي. و اليوم يمكن القول أن الصيدليات استجابت بشكل كبير لهذا النداء، ونحن نواصل اليوم نفس الديناميكية في احترام وتقدير تام للإطار التشريعي.
:ما مدى وعي الصيادلة المغاربة بقضايا الامتثال والقانون 08-09؟
- الصيادلة المغاربة على دراية تامة بالقضايا المتعلقة بالامتثال والقانون 08-09. فهم يولون أهمية قصوى لحماية المعطيات الشخصية ويحرصون بشدة على عدم إتاحتها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال من قبل الأغيار .
:ما هي التحديات التي تواجهها حاليا مهنة الصيدلة فيما يتعلق بالامتثال؟
- في الوقت الحالي، يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه مهنة الصيدلة فيما يتعلق بالامتثال في العمل، بالتنسيق مع CNDP، على رقمنة أنشطة الصيدليات. هذه التحول ضروري لضمان حماية أفضل للمعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان التطبيق الأمثل للقانون 08-09.
:في إطار ممارسة أنشطتها، تخضع الصيدليات المغربية لالتزامات تنطوي على الاحتفاظ بسجل قانوني، كما ينص على ذلك القانون 04-17 المتعلق بقانون الأدوية والصيدلة، والذي يسجل المعلومات”الحساسة“. ما هي الضمانات التي تضعها هذه المؤسسات لضمان الحماية المثلى لهذه المعلومات، مع العلم أن أي تسرب قد يكون له عواقب وخيمة على المريض؟
- وفقًا للقانون 04-17 المتعلق بقانون الأدوية والصيدلة، يتعين على الصيادلة تسجيل عدد معين من الأدوية والمعلومات المتعلقة بالمرضى في سجل خاص، مختوم حسب الأصول من قبل مفتشية الصيدلة. هذه المعلومات، التي تعتبر حساسة، تقع تحت المسؤولية المباشرة للصيدلي ولا يمكن لأي طرف ثالث الاطلاع عليها. إن جميع العاملين في هذا المجال مدركون بشكل خاص للأهمية البالغة لحماية المعطيات ، ويحرصون على احترام سريتها بشكل صارم.
