حماية المواطن عبر حمايةِ معطياته الشخصية و تعزيز الوعي بأهمية الحق في الحصول على المعلومات كرافعة لبناء الثقة هو جوهر اتفاقيتي الشراكة التي وُقعت، اليوم الجمعة بالرباط، بين الائتلاف المدني من أجل الجبل، و لجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي(CNDP)، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات(CDAI) في خطوة تروم توطيد ثقافة الانفتاح وترسيخ مشاركة المواطن في تدبير الشأن العام.
وقد احتضن مقر لجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات بالرباط، اليوم 08 من ماي 2026، مراسم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الائتلاف المدني من أجل الجبل، والهيئتين، بحضور لحسن مادي عضو CNDP و عبد الرحيم فكاهي عن CDAI إلى جانب أطر اللجنتين.
ووقع الاتفاقية كل من محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل CCM وهو إطار مدني يضم ما يفوق 120 جمعية منتمية للوسط الجبلي، وعمر السغروشني، رئيس لجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات.
و تندرج هذه الشراكة في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والقانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،و الانفتاح على كافة مكونات المجتمع المدني بما يعزز ثقافة الثقة داخل الفضاء العمومي.
وأشاد الديش، في كلمة بالمناسبة، عن بالغ تقديره للمؤسستين، مشيدا بما وصفه بروح المسؤولية والانفتاح المؤسساتي وحس القرب من المواطن اللذان عبر عنهما رئيس اللجنتين، معتبرا أن هذا النوع من التفاعل يجسد التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ سياسة القرب والإنصات، ومدّ جسور التواصل بين الإدارة والمواطن.
أفق وطني
ومن جهته، عبر عمر السغروشني عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالاشتغال مع”جمعية ذات أفق وطني، تحمل هما وطنيا بالأساس“، في إشارة إلى أهمية توسيع مجالات التعاون مع فعاليات المجتمع المدني الجادة والفاعلة. وفي السياق ذاته، أبرز أن”مشروع الجبل“ يحمل بعدا وطنيا واستراتيجيا تماشيا مع التوجهات الملكية السامية التي تدعو إلى تكريس العدالة المجالية وضمان ولوج ساكنة المناطق الجبلية إلى الحقوق والخدمات الأساسية، بما يساهم في الحد من الفوارق المجالية.
وأكد، في معرض حديثه، أن الحق في الحصول على المعلومات لا يعد مجرد مقتضى قانوني أو إجراء إداري، بل ركيزة أساسية لتمكين المواطن من الإسهام الواعي والمسؤول في تدبير الشأن العام و إعمال مبدأ المحاسبة مبرزاً في الوقت ذاته على أن الهدف الأساسي من القانون 08-09 هو حماية المواطن عبر حماية معطياته.
